:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۵ تير ۱۳۹۶
:: English Section
P نگاه منتقد
راهکارهای اداری برای حل مشكل صنعت بتن

علی اصغر كیهانیاز جمله مشكلات پیش روی صنعت در كشور ما این است بسیاری از مسولین دولتی كه برای شاخه های مختلف صنعت تصمیم می گیرند، نگاهی اداری به مقوله صنعت دارند؛ به بیان دیگر مجموعه دانسته‌های آنها درباره فعالیت بخش خصوصی در عرصه صنعت، حاصل یافته‌های آنها از مطالعات و كتاب‌هایی است كه در بسیاری از موارد ارتباط چندانی با واقعیت‌های جامعه ما ندارند و البته اكثریت آنها نیز سابقه مدیریت در یك بنگاه صنعتی – با لا خص بخش خصوصی- را ندارند. تصور این مساله بسیار سخت است، مدیرانی كه برای صنعت كشور تصمیم می‌گیرند، سابقه مدیریت در بنگاه صنعتی ندارند و به تبع آن از دغدغه‌ها، گرفتاری‌ها و مشكلات عدیده این بخش آگاه نیستند.... در این میان مشكلات پیش روی صنعت بتن كشور از همه این صنایع وخیم‌تر و متاسفانه دیدگاه‌های وزارت صنایع در اینباره ، سطحی و فاقد حداقل شناخت از ماهیت این صنعت است. با توجه به اینكه محصول نهایی این صنعت - بتن و قطعات بتنی- در صورت فقدان كیفیت آثار زیان بار بسیار زیادی به دنبال دارد، ضرورت برنامه ریزی با هدف افزایش كیفیت بتن پیش روی مسولین قرار می‌گیرد.
در حال حاضر تعداد 45 واحد تولید بتن آماده مجاز در سطح استان تهران با مجوز ظرفیت 2/5 میلیون مترمكعب در سال فعالند كه تقریبا تمام این واحدها برای اخذ گواهینامه استاندارد اقدام كرده‌اند. سیمان به عنوان ماده اساسی صنعت بتن در حال حاضر به صورت دولتی و در قالب مصوبه‌های وزارت بازرگانی توزیع می شود و 15% سهمیه سیمان استانی در اختیار واحدهای مجاز تولید بتن آماده و قطعات بتنی قرار می‌گیرد. سهمیه سیمان تخصیص یافته به این صنعت، در مجموع معادل 20 % ظرفیت مجاز تولید این واحدها است و در حال حاضر اغلب واحدهای تو لید بتن با كمتر از 20 % ظرفیت مجاز تولید خود فعالیت می كنند! آغاز مشكل از اینجاست كه صنعت بتن دارای ماهیت خاصی است و در كل دنیا كیفیت این محصول نسبت مستقیمی با سقف تولید هر واحد دارد، نظر به‌اینكه هزینه‌های ارتقای كیفیت بتن در واحد های تولیدی بسیار بالاست بر همین اساس باید حجم تولید بتن در هر یك از واحدها از مقدار مشخصی بالاتر باشد كه امكان پوشش هزینه های كنترل دائمی و ارتقا كیفیت به‌وجود آید و این رقم در حال حاضر بر اساس جدول هزینه های تولید و عرضه بتن آماده استاندارد، بیش از 000/5 متر مكعب در ماه است. به بیان دیگر، هر واحد تولیدی بتن كه در طول ماه كمتر از 000/5 متر مكعب بتن تولید كند، قادر به تامین هزینه های آزمایشگاه، استخدام نیروی انسانی متخصص، آموزش دائمی پرسنل، ارتباط با مجامع دانشگاهی و پیگیری آخرین دستاوردهای جهانی این صنعت در كنار نگهداری و نوسازی ماشین آلات و ... را نخواهد داشت، زیرا هر یك از این اقدامات هزینه هایی دارد كه بایستی مازاد سود تولید بتن در حدی باشد كه بتواند این هزینه ها را پوشش دهد.
فقدان كیفیت بتن و قطعات بتنی در كشور، ناشی از حضور كم رنگ دانش فنی در این صنعت است؛ صنعتی كه دانش فنی نقش بی‌بدیلی در كیفیت محصول آن دارد و برای دانش فنی در این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه و تامین هزینه های مستمری است كه متاسفانه اغلب واحدهای موجود به خاطر فعالیت با ظرفیت پایین قادر به تامین این هزینه ها نیستند! بخش قابل توجهی از دلایل فعالیت با ظرفیت پایین، به خاطر عدم برخورد جدی با كارگاه‌های غیر مجاز تولید بتن و یا تولید و مصرف بتن های دستی غیر استاندارد است كه عرصه را بر فعالیت واحدهای مجاز دارای گواهینامه استاندارد تنگ كرده است. كارگاه‌های غیر مجاز تولید بتن هزینه های كمتری نسبت به واحد های دارای گواهینامه استاندارد دارند، بر همین اساس قیمت تمام شده بتن در این واحدها پایین‌تر و البته انگیزه برای حفظ كیفیت نیز، به‌خاطر نداشتن هیچ گونه تعهدی به مراتب كمتر است و در این بین بی‌توجهی مهندسین ناظر به چگونگی تولید و كیفیت بتن مصرفی باعث فقدان كیفیت و ناپایداری ساخت وسازهای كشور شده است. حال در این میان، به جای برنامه‌ریزی برای جایگزینی بتن استاندارد و جلو گیری از تولید و مصرف بتن غیر استاندارد كه جز با حمایت از واحد های دارای گواهینامه استاندارد و بر خورد با كارگاه‌های غیر مجاز امكان پذیر نیست و البته در تداوم این برخوردارتقا كیفیت بتن نیز با افزایش ظرفیت تولید بتن در واحدهای مجاز اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه مسئولین وزارت صنایع در یك اقدام خلاف قانون بجای برخورد با واحدهای غیر مجاز در جهت حمایت از آنها قدم برداشته‌اند! عملی كه به ورشكستگی صنعت بتن و تنزیل دائمی كیفیت بتن – به عنوان مهمترین بخش ساخت و ساز – منتهی خواهد شد؛ در شرایطی كه واحدهای مجاز دارای گواهینامه استاندارد با زیر 20 % ظرفیت خود فعالیت می كنند، صدور مجوز جدیدی برای این صنعت آن‌هم برای كارگاه‌هایی كه با ماشین آلات متعلق به 40 سال قبل به تولید و عرضه بتن مشغولند، ریشه در بی‌دانشی كسانی دارد كه چنین تصمیماتی را گرفته‌اند.
كیفیت بتن در هر واحد تولید بتن، ارتباط مستقیمی با حجم تولید بتن دارد، و تلاش برای كاستن از حجم تولید بتن در كنار افزودن تعداد واحد های تولیدی اقدام نسنجیده ای است كه البته دود آن در كوتاه مدت نصیب كارخانجات مجاز تولید بتن و در دراز مدت نصیب مردمی خواهد شد كه به خاطر یك زلزله 5/6 ریشتری، شاهد تلفات50% جمعیت یك شهر می‌شوند. البته با توجه به موارد فوق كلیه كسانی كه وارد این عرصه می شوند نیز پس از چندی خود به موافقان این نظریه خواهند پیوست زیرا واحد های غیر مجاز در حال حاضر از هزینه های تولید بتن استاندارد با خبر نیستند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد