:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۶
:: English Section
P نگاه منتقد
توزيع سيمان در بورس

علي اصغر كيهانيمصوبه اخير هيات دولت درباره ورود سيمان به بورس فلزات و عرضه اين محصول در ساختار جديد، دومين اقدام دولت در يك ماه گذشته پيرامون سيمان بوده است كه به نظر مي رسد هر دو اقدام صورت گرفته فاقد پشتوانه كارشناسي ست، چرا كه اين تصميم حداقل با بخشي از قوانين مصوب كشوري در تناقض است. نكته فراموش شده دائمي در بحث سيمان، تغيير الگوي مصرف و ارائه الگويي مبتني بر واقعيت هاي جامعه و نظام ساخت و ساز و ايمن سازي و مقاوم سازي و رعايت استانداردهاي توليد و مصرف سيمان است كه در اين مرحله نيز نه تنها به فراموشي سپرده شده، بلكه در پاره اي از موارد به ترويج مصرف غلط سيمان و توليد فرآورده هاي سيماني غيراستاندارد نيز منجر خواهد شد.
آنچه كه از صحبت هاي منتهي به اين تصميم دولت بر مي آيد اينكه تصميم اتخاذ شده بي تاثير از شرايط حاكم بر وضعيت بورس نبوده و دولت با هدف خارج كردن بورس از شرايط به وجود آمده اين تصميم را گرفته است، چرا كه برابر آمارهاي ارائه شده، بيش از 25 درصد ارزش سهام بورس كشور را شركت هاي سيماني تشكيل مي دهند و با ورود توزيع سيمان به بورس فلزات (معني ديگر اين اقدام گران شدن قيمت داخلي سيمان تا مرز 52 دلار) با هدف رونق بخشيدن به بورس و خروج آن از وضعيت موجود است؛ تصميمي كه شايد در كوتاه مدت به صورت مسكن عمل كند، اما آثار زيانباري را در سال هاي بعد، از خود بروز خواهد داد.
برابر اظهارات اغلب مديران و نمايندگان شركت هاي توليدكننده سيمان، نرخ دولتي سيمان، سدي در برابر سرمايه گذاري هاي جديد اين صنعت شده است و در صورت آزاد سازي نرخ سيمان، سرمايه گذاري هاي جديد در اين صنعت اتفاق مي افتد و كشور نه تنها از نظر تامين سيمان داخلي به خودكفائي مي رسد، بلكه به عنوان صادر كننده عمده سيمان جهان و منطقه نيز در مي آيد.
اين خلاصه همه آن چيزي ست كه طرفداران آزادسازي قيمت سيمان هر روز در صدها قالب متنوع و متفاوت به مسئولان دولتي ديكته مي كنند و تا به امروز نيز در پيشبرد اهداف خود موفق بوده اند، زيرا فضاي گفت وگو در بحث سيمان را آنچنان گرفتار اين چند جمله كرده اند كه مجالي براي طرح و شنيدن صحبت هاي ديگر نيست.
اينكه در فرآيند توليد هر تن سيمان، يك تن گاز كربن دار وارد محيط زيست مي شود و بيش از 125 ليتر سوخت فسيلي مصرف مي شود و اگر قيمت تمام شده داخلي سيمان به رغم هزينه هاي بسيار هنگفت ترانزيت اين كالا، ارزش صادرات براي آن باقي گذاشته، به خاطر سوبسيدهاي انرژي ست كه در اختيار توليدكنندگان سيمان قرار گرفته و اگر محيط زيست نيز در اين معادلات حسابي ويژه باز كنيم آن وقت مشخص مي شود كه با صادرات هر تن سيمان، به قيمت 51 دلار، جامعه ما چه هزينه اي پرداخت مي كند تا تعدادي سهامدار مستقيم و غيرمستقيم در سيمان، در قالب صادرات سيمان به نوعي از رانت پنهان نفتي بهره مند باشند.
سيمان يك كالاي صنعتي ست كه به عنوان ماده اوليه در فعاليت هاي ساختماني ظاهر مي شود و براي بهره وري مناسب از اين ماده، نيازمند دانش فني، ماشين آلات و نيروي انساني متخصص هستيم و چنانچه مجموعه اين عوامل فراهم نباشد، محصول به دست آمده از سيمان چه در قالب بتن فونداسيون و ستون و سقف و چه در قالب قطعات بتني، نه تنها بازدهي مناسب را نخواهد داشت، بلكه خسارات هنگفتي را نيز به جامعه تحميل خواهد كرد.
فقط در فرآيند تعويض هاي جداول بتني خيابان ها، به عنوان ساده ترين قطعه بتني به خاطر عدم رعايت استانداردهاي ساخت بتن با دوام، هر سال به گفته مديران وزارت كشور بيش از 100 ميليارد تومان به اقتصاد شهرداري ها ضرر وارد مي شود و بيش از 800 هزار تن سيمان همه ساله به نخاله ساختماني تبديل مي شود يا بتن هاي غيراستانداردي كه به وسيله كارگران غيرماهر در پاي كار يا در كارگاه هاي غيراستاندارد ساخته مي شود كه در اين سال ها چه فاجعه اي اتفاق افتاده و مي افتد كه از ديد مسئولان و مردم پنهان مانده است.
برابر آمار بانك جهاني بيش از 25 درصد درآمد سرانه ملي ايران در بخش مسكن سرمايه گذاري مي شود و متوسط عمر مفيد ساختمان در كشور ما كمتر از 40 سال است و در صورت رعايت استانداردهاي ساخت وساز، اين عمر مفيد براحتي تا يكصد سال ارتقا مي يابد.
اين موارد تنها گوشه هاي كوچكي از نكاتي ست كه هر گونه تصميم گيري براي نظام توليد، توزيع و مصرف سيمان نمي تواند بي توجه به اين مسائل باشد و چنانچه هر تصميمي براي سيمان گرفته شود بايستي پاسخ مناسبي به سؤالات فوق داشته باشد.آزاد سازي قيمت سيمان و عرضه آن در بورس فلزات، نيازمند آئين نامه اجرايي كاملي ست كه بتواند مصرف صحيح سيمان را نيز تضمين كند و عرضه سيمان در بورس فلزات بدون ضابطه هايي كه مصرف صحيح سيمان را به دنبال داشته باشد، نه تنها مشكلات پيرامون توزيع و مصرف سيمان را برطرف نخواهد كرد، بلكه باعث شكل گيري شرايطي خواهد بود كه كل دوام و پايداري ساختمان هاي كشور را تهديد مي كند.
در انتها بايد گفت چالش هاي اينچنيني در عين حالي كه در آغاز امر و به ظاهر ممكن است مشكلاتي را در چرخه توليد، عرضه و مصرف درپي داشته باشد، ولي در صورت برخورد تجربي و درعين حال مسئولانه، در دراز مدت ثبات و منافع جمعي را در اين چرخه تضمين خواهد كرد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد