:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۲۴ آذر ۱۳۹۶
:: English Section
P نگاه منتقد
بيمه تضمين كيفيت

پوریا مهدویمطابق قانون برنامه چهارم توسعه (كه از امسال آغاز و تا سال 1388 لازم الاجراست) نكات زيادي درباره وظايف دولت مبني بر توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي و همچنين مستحكم سازي ساختمان ها به چشم مي خورد كه مسئوليت دولت جديد را بسيار حساس مي سازد؛ از احياي بافت هاي فرسوده و تامين فاضلاب شهري تا استاندارد كردن مصالح و بيمه نامه كيفيت ساختمان و....
عملكرد سال هاي قبل نشان مي دهد كه هر طرحي كه بدون دقت كافي و تنها به منظور حل مشكل ارائه و بسرعت عملي شده، شكست خورده و تنها يك تسكين زودگذر بوده است. در لابه لاي قانون برنامه چهارم توسعه، سه بند جالب توجه و شاخص وجود دارد. در ماده 30 اين قانون، صدور پايان كار براي ساختمان هاي عمومي و مجتمع هاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان است و بند ديگري از اين قانون نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف به فراهم كردن نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله (بيمه حوادث) كرده است.
به نظر مي رسد كه قانون براي تضمين كيفيت ساختمان و ساختمان سازي، متوسل به بيمه شده و قصد دارد تا كنترل كيفيت را به نظام بيمه اي كشور بسپارد، درصورتي كه بيمه تنها اهرم فشاري را كه مي تواند روي سازنده اعمال كند، جريمه يا نرخ بيمه نامه است و در هنگام ساخت، كنترلي روي سازه ندارد. در همين ابتداي امر خلاء و نبود يك سيستم براي كنترل احساس مي شود، چرا كه مشخص نيست بيمه چگونه مي خواهد سازه اي را كه از كيفيت آن اطلاع ندارد، تضمين كند.
اما بند سومي كه تا حدود زيادي ناقض بيمه است؛ عدم اجراي آئين نامه ها توسط مهندسين مشاور يا پيمانكار ، كارفرما و... مقصر را مكلف به جبران خسارت كرده است! به عبارتي بيمه كه خود كيفيت يك ساختمان را تضمين كرده، در صورت بروز حادثه اي مقصر نبوده و پرداخت غرامت بر عهده كساني خواهد بود كه از اجراي آئين نامه كوتاهي كرده اند! در واقع، بيمه كمترين ريسك ممكن را پذيرفته و بدون نياز به كنترل كيفيت، ساختماني را كه ممكن است از مصالح نامرغوب ساخته شده باشد بيمه تضمين كيفيت مي كند، چرا كه در صورت بروز حادثه، ديگران بايد جبران خسارت كنند!
از همين ابتداي كار مشخص است كه طرح بيمه تضمين كيفيت بايد با دقت و اصولي انجام پذيرد تا تنها به اطلاق يك اسم روي ساختمان محدود نشود (بعيد نيست با اخذ اين بيمه نامه، قيمت مسكن نيز به صورت كاذب بالا رود!) بلكه بايد راهكارهاي مناسبي از قبيل بازرسان كنترل كيفيت ساختمان ايجاد شود تا تضمين كيفيت نه با ارائه يك بيمه نامه صرف، بلكه به صورت عيني و عملي انجام پذيرد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری