:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۶
:: English Section
P نگاه منتقد
سيمان، رانت پنهان نفتی

علی اصغر کيهانی
تعطيلی پروژه های عمرانی بخاطر يک مشت دلار

1.تحولات صورت گرفته در دهه های اخير، ساختار جديدی برای صادرات تعريف کرده به نحوی که حرکت از صادرات مواد اوليه به سمت کالای ساخته شده و از آنجا به سمت صادرات خدمات فنی و مهندسی متمايل شده است. در دهه های اخير، کشورهای صنعتی بخاطر مشکلات عظيم توليد که هزينه های نيروی انسانی، انرژی، مسائل زيست محيطی و ... را شامل ميشود، به جای صدور محصول نهائی، با انتقال واحدهای توليدی خود به کشورهای در حال توسعه و يا کشورهائی که دارای مزيتهای نسبی برای توليد ميباشند، سمت و سوی جديدی برای دنيا رقم زده اند- حتی دامنه اين تدبير، کشورهائی مثل کره جنوبی، چين و هند را نيز درنورديده به نحوی که اين کشورها تا چند سال پيش از جمله کشورهائی بودند که مشمول پذيرش احداث واحدهای صنعتی بودند ولی امروزه با احداث کارگاههای مختلف توليدی در اقصی نقاط دنيا، صادرات خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار داده اند. در حال حاضر کشور های مختلف را از نظر نوع محصولات صادراتی به 3 گروه ميتوان تقسيم کرد 1.کشورهای صادر کننده مواد اوليه.2. کشورهای صادر کننده کالاهای صنعتی.3. کشورهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی.
کشور ما تلاش ميکند که خود را از مرحله صدور مواد اوليه به صدور کالاهای ساخته شده ارتقاء دهد. يعنی ارزش افزوده محصول ساخته شده خود را بالا برد، هر چند از صادرات خدمات فنی و مهندسی حداقل در بيان غافل نشده است.
2.سيمان يک فرآورده صنعتی است که در فرآيند توليد آن 125 ليتر سوخت فسيلی و 90 کيلو وات ساعت برق مصرف ميشود. همچنين در جريان توليد يک تن سيمان، يک تن گاز کربن دار وارد محيط زيست ميشود که برابر گزارشهای رسمی ارائه شده 5/8% گازهای گلخانه ای جهان حاصل توليد سالانه 1850 ميليون تن سيمان ميباشد.
حجم زياد مصرف انرژی و آثار بسيار وسيع زيست محيطی توليد سيمان در کنار قيمت پائين اين کالا در مبادلات جهانی (حدود 52 دلار) کشورهای توسعه يافته را به فکر انتقال کارخانجات توليد سيمان به مناطقی که قيمت انرژی در آن کشورها پائين است انداخته و نهضت خروج کارخانجات سيمان از اروپا در سالهای اخير در همين راستا بوده است.
در اين ميان مسئولين در کشور ما متأسفانه به تذکرات کارشناسان توجه چندانی نکرده اند.زيرا بر اساس اطلاعات مسئولين با سرمايه گذاريهای صورت گرفته و مجموع ظرفيتهای موجود، تا 5 سال آينده سالانه بيش از80 ميليون تن سيمان توليد ميکنيم، حال آنکه مصرف داخلی، کمتر از اين مقدار خواهد بود. به بيان ديگر ناخواسته در دام اين طرح کشورهای غربی افتاده ايم که در آينده سيمان مورد نياز آنها را تأمين کنيم. آن هم بدين شکل که با مصرف 125 ليتر سوخت فسيلی و 90 کيلو وات ساعت برق و از بين بردن 1 تن مواد معدنی تجديد ناپذير و با تحميل 1 تن گاز کربن دار به محيط زيست به کالائی برسيم که در صورت انتقال به بنادر رسمی کشور، به قيمت 52 دلار به فروش ميرسد. در شرايطی که کشورهائی مثل هند و سنگاپور و مالزی و کره و ... به دنبال صادرات انواع فرآورده هائی هستند که يک محموله 1 تنی را به قيمت بيش از 2000 دلار به فروش برسانند، کشور ما بايد يک تن فرآورده خود را به قيمت 52 دلار به فروش برساند.
3.محاسبات زيرکانه کشورهای توسعه يافته در انتقال کارخانجات توليد سيمان به کشورهائی نظير ايران، در دل سو بسيدهای انرژی نهفته است که در کشورهائی مثل ايران وجود دارد. بخش قابل توجهی از قيمت تمام شده سيمان را انرژی تشکيل ميدهد و بخاطر قيمت پائين انرژی در کشور ما، سيمان توليد شده در ايران حامل نوعی سو بسيد انرژی ميباشد. بر همين اساس در دل صادرات سيمان نوعی رانت پنهان نفتی نهفته است. زيرا بخش قابل توجهی از قيمت تمام شده سيمان را انرژيهای مصرفی آن تشکيل ميدهد که در کشور ما با سو بسيد در اختيار صنايع قرار ميگيرد، حال در شرايطی که ميتوان با صادرات 125 ليتر سوخت فسيلی و 90 کيلو وات ساعت برق، رقمی معادل 52 دلار نصيب کشور کرد و البته از وروديک تن گاز کربن دار به محيط زيست نيز جلوگيری نمود. صادرات سيمان به قيمتی کمتر از قيمت جهانی مواد اوليه آن را چه ميتوان ناميد؟
4.بی توجهی به وضعيت پروژه های عمرانی داخلی، بخاطر يک مشت دلار نشاندهنده اوضاع بی سروسامان نظام توليد و صادرات سيمان ميباشد.حتی در کشورهائيکه آزادترين اقتصاد را دارند، دولت بعنوان مدافع منافع عمومی در برخی حوزه ها به نفع منافع داخلی وارد عمل ميشود. برابر مفاد طرح جامع سيمان مقرر گرديد که مبالغی بعنوان ما به التفاوت نرخ تعادلی سيمان، بمنظور تأمين هزينه های واردات کلينکر برای مواقعی که تقاضای داخلی سيمان افزايش پيدا ميکند در اختيار کارخانجات سيمان قرار گيرد (از قرار هر تن 000/30 ريال).با گذشت بيش از 18 ماه از اجرای طرح جامع سيمان و اخذ اين مبالغ که در حال حاضر رقمی بيش از 1200 ميليارد ريال شده است، کل سيمان وارداتی به 350هزار تن نميرسد، که البته برابر اعلام يکی از مسئولين ارشد مؤسسه استاندارد سيمان وارداتی بخاطر عدم احراز کيفيت بر اساس استانداردهای داخلی جهت مصارف خاصی مجوز ترخيص گرفت.به بيان ديگر، در کنار اخذ وجوهی از بابت فروش هر تن سيمان توسط کارخانجات داخلی بمنظور پوشش هزينه های حمل سيمان وارداتی، نه تنها اين مبالغ در محل واقعی خود هزينه نشده است، بلکه از سرنوشت 120 ميليارد تومان نيز خبری در دست نيست.و البته سيمان وارداتی نيز، از نوع نا مرغوب بوده است. کارخانجات سيمان به اينجا نيز بسنده نکرده اند و بخاطر افزايش مصرف در فصل تابستان بجای پاسخگوی به نياز داخلی، بخشی از توليد خود را به کشورهای همسايه صادر ميکنند.در شرايطی که بود و نبود سيمان در تمام مراحل اجرائی پروژه های عمرانی تأثير گذار است، معلوم نيست که مجوز صادرات سيمان به قيمت تعطيلی و توقف پروژه های عمرانی در داخل کشور توسط کدام مقام مسئول صادر ميشود.آن هم درست در اوج فعاليت های عمرانی که بخاطر شرايط اقليمی در کشور ما کمتر از 5 ماه است و در برخی از استانهای سردسير، عدم تأمين بموقع سيمان به معنی وقفه يکساله در انجام پروژه های عمرانی است. بر اساس طرح جامع سيمان، مقرر گرديده است که کارخانجات سيمان ما به التفاوت فروش نرخ تعادلی را بمنظور تأمين هزينه های صادراتی سيمان هزينه کنند (که بيشتر هزينه های حمل و ترانسپورت را شامل ميشود، زيرا سيمان وارداتی از کشورهای ترکيه، روسيه و هند و پاکستان تقريباً برابر قيمتهای داخلی ميباشد و تنها هزينه های حمل و انتقال سيمان از اين محل تأمين ميگردد، ضمن اينکه سيمان وارداتی نيز به قيمتی بالاتر از نرخ تعادلی و تقريباً به قيمت بازار آزاد به فروش ميرسد.) نکته اصلی اين است که اين مبالغ نه برای تأمين هزينه های واردات سيمان هزينه شده و نه در قالب سود سهام بين سهامداران توزيع شده است و از سرنوشت آن خبری نيست.
5.تغييرات فصلی تقاضای بازار برای سيمان بخاطر ساختار غلط نظام توزيع و مصرف سيمان در طول 50 سال گذشته همواره در فصل تابستان بحثهای فراوانی را به خود اختصاص داده است، واژه هائی از قبيل دلالان و مافيای سيمان همه ساله در تابستان همچون بختکی پيدا می شوند تا همه ضعفها و اشکالات نظام توزيع و مصرف غلط سيمان را بصورت کامل بر عهده بگيرند و سرپوشی باشند بر روی ضعف مسئولين در برنامه ريزی برای طراحی ساختار صحيح توزيع سيمان. طنز تلخ ماجرا اينجاست که سه گروه اصلی تحويل گيرندگان سيمان (65% اتحاديه مصالح فروشان، 25% دستگاههای دولتی و 15% صنايع توليد بتن و قطعات بتنی بهمراه مديران کارخانجات سيمان) همواره در مقام نظر از مافيای سيمان تبری می جويند و مشخص نيست که اين مافيای سيمان وصل به کداميک از گروههای اصلی تحويل گيرنده سيمان است!! کارگردان قديمی ترين داستان تکراری کشور ما مشخص نيست، اما بازيگران شناخته شده ای دارد که دلالان سيمان، تنها نقش سياهی لشگر اين سناريو را بازی ميکنند و بازيگران اصلی کسانی هستند که برای شناسائی نشدن نيازمند اين سياهی لشگرند. در شرايطی که کارخانجات توليد بتن آماده استاندارد- حداقل در استان تهران که همه کارخانه های مجاز گواهينامه استاندارد دريافت کرده اند- با زير 25% ظرفيت خود فعاليت ميکنند و خسارات هنگفتی بخاطر عدم تأمين بموقع سيمان به اين واحدها وارد ميشود، ديدن يک آگهی از سوی فردی ناشناس در صفحه اول روزنامه دولتی با اين عنوان که (سيمان فله تحويل فوری) همه آن داستانی است که سالهاست در کشور ما تکرار ميشود.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد