در يكي دو ساله اخير شاهد برگزاري بزرگترين و كوچكترين مسابقات در حوزه معماري و ساخت و ساز ايران بوديم؛ از رقابت هاي محدود به ارايه ايده طراحي تا مسابقاتي كه با دعوت از فعالان حرفه‌اي، با پرداخت دستمزدهايي جالب توجه از طرف برگزاركننده به شركت كنندگان برگزار شد. بايد پذيرفت كه در حال حاظر روند برگزاري مسابقات نسبت به سال‌هاي گذشته نه تنها حرفه‌اي‌تر شده بلكه با اعمال راهكارهايي در برنامه هاي توسعه ملي، در حال تبديل به روندي جا افتاده در عرصه توليد معماري و شهرسازي حائز ارزش و ماندگار، است.
مع‌الاسف آنچه در نگاهي كلي به روند متداول در مسابقات معماري و شهرسازي كشور ديده مي‌شود را مي‌توان در گستره‌اي وسيع و بعضا نه‌چندان مثبت تعقيب كرد، مواردي همچون: عدم بازتاب مناسب و گسترده مسابقات مهم و تاثير گذار با توجه به اهميت مساله در جامعه معماري كشور، بي‌برنامگي‌هادر روند برگزاري، عدم زمانبندي و يا عدم رعايت زمانبندي رسمي اعلام شده از طرف برگزار كننده و تغيير پياپي آن، عدم اعلام و نیز وفاداري به تركيب داوران و عدم تعهد داوران به حضور در جلسات داوري به طور منظم، عدم بهره‌گيري از روش هاي تعاملي اطلاع‌رساني همچون اينترنت و ايجاد انجمن‌هاي گفت وگو براي بررسي بازخوردها و اعمال نظرات اهل فن، عدم علاقه به معرفي آثار حائز رتبه به صورتي جامع و برگزاري نمايشگاه هاي تحليلي/تخصصي، عدم تعهد كارفرما و برگزاركننده به ساخت آثار برگزيده شده و تبديل مسابقه به عرصه‌اي نمايشي بدون ضمانت ساخت، عدم وجود رغبت به حضور جوانان و انتخاب شركت كنندگان از بين تعداد معدودي از گروه‌هاي شناخته شده و... بسياري نقاط ضعف ديگر كه امر رقابت را از ظرفيت‌هاي ايده‌آل آن دور كرده‌است.
نكته قابل توجه اين است كه هر چند طي سال‌هاي گذشته نبود قانوني براي برگزاري مسابقات معماري، يكي از معضلات اصلي مسابقات برگزار شده در ايران بوده است ولي اين مشكل را با اقدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 در تصويب آئين نامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي به پيشنهاد فرهنگستان هنر، مي توان حل شده تلقي كرد؛ اين مصوبه اگر چه توسط فعالان عرصه معماري و ساخت و ساز شناخته شده نبوده و به تبع اين موضوع، رعايت نيز نمي‌شود (!) ولي نهايتا وجود آن، مساله خلاء قانوني را در اين عرصه منتفي مي‌كند.
با مقدمه فوق مي توان نتيجه گرفت كه مشكلات حال حاظر در روند مسابقات معماري شهرسازي چونان اكثر مشكلات اجرايي كشور نه مشكل قانوني بلكه مشكل فرهنگي بوده و در نتيجه راه حل هايي فرهنگي را مي طلبد؛ ارايه پيشنهاداتي در جهت اصلاح اين روند ضروري به نظر مي‌رسد:
* بستر سازي فرهنگي و آگاه سازي كارفرمايان از فوايد مسابقات معماري در جهت همه گير شدن اين نوع برخورد با روند توليد معماري به عنوان راهكار اساسي ساخت آثار با ارزش معماري.
* توجيه معماران و مشاوران ساختماني در جهت علاقه مند ساختن آنها به شركت در رقابت هاي معماري.
* اجازه حضور جوانان در رقابت ها و تبديل يك مسابقه معماري به عرصه رشد و شكوفايي و توسعه استعداد ها و انديشه‌هاي نو.
* چند مرحله‌اي كردن روند رقابت هاي معماري و شهرسازي در جهت انحصار شكني و بهره برداري از تجارب گذشته در عين رويكرد به آينده.
* موظف كردن كارفرمايان دولتي به برگزاري مسابقات در پروژه هاي حائز شرايط.
* اعمال سياست‌هاي تشويقي براي كارفرمايان بخش خصوصي براي ايجاد ترجيح جهت برگزاري رقابت در روند طراحي پروژه هاي شخصي در پروژه هايي داراي حد نصابي خاص در هزينه.
* تعريف گروه ها و شركت هايي خاص به عنوان مشاوران زمينه برگزاري رقابت هاي معماري و شهرسازي براي تبديل روند برگزاري مسابقه به موضوعي تخصصي و تعهد آور.
* تدوين منشور راهبردي مسابقات معماري و شهرسازي و دبيرخانه اي دايمي براي آن، در جهت ارايه راهكار هاي اجرايي نظارتي و شناساندن قوانين موجود علي‌الخصوص آئين نامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي به دست اندركاران حوزه ساخت و ساز.
در انتها بار ديگر بايد يادآوري كرد كه توسعه مسابقات معماري و شهرسازي و در كل فرهنگ رقابت در اين عرصه، نه تنها زمينه اي مترقي و پذيرفته شده در حوزه توليد معماري ارزشي در جهان است، بلكه راهي ميانبر در جهت ارتقاي معماري ملي و بومي هر كشور محسوب مي‌شود.