مهلت خريد متري 3500 واحد مسكوني ساخته شده توسط شهرداري تهران، فردا به پايان ميرسد. اين واحدها در جنوب تهران و در قالب پروژههاي نوسازي بافتهاي فرسوده ساخته شده است.
اين دومين مرحله فروش متري مسكن در تهران ظرف 9 ماه گذشته است كه البته تعداد واحدهاي فروشي نسبت به مرحله اول حدود 40درصد كمتر شده است. در مرحله اول بيشاز 4هزار تهراني از اين طرح استقبال كردند كه نيمي از آنها همان حداقل خريد (5 متر مربع) را انجام دادند.
اما درحاليكه مرحله دوم فروش متري مسكن در فصل ركود به اجرا درآمده، قيمت عليالحساب كه شهرداري در اين مرحله تعيين كرده (متري 900هزار تومان) مشابه قيمت فروش متري در مرحله اول است كه اين موضوع ارتباط مستقيمي با ميزان استقبال مردم از طرح خواهد داشت.اقدام شهرداري براي تامين مسكن از بعد سياسي نيز قابل تحليل است. چه آنكه گفته ميشود برخي شهرداريهاي كلانشهرها مذاكراتي را با شهرداري تهران براي اطلاع از نحوه اجراي فروش متري انجام دادهاند تا در بافت فرسوده شهر موردنظر پياده كنند.بنابراين بعيد نيست شهرداري تهران در آينده نزديك بنيانگذار طرح تامين مسكن ساير شهرهاي بزرگ كشور شود كه اين ميتواند رقيب توانمندي براي پروژه ملي مسكن مهر باشد. اما فارغ از اينگونه تحليلها بايد گفت فروش متري مسكن براي كساني كه سرمايه اندكي دارند و در كوتاهمدت نياز ضروري به صاحبخانه شدن ندارند (قشر جوان) بهترين شيوه براي خانهدار شدن است.
از سويي ديگر تخفيف 36درصدي كه در زمان تحويل واحدهاي مسكوني نصيب مشاركتكنندگان ميشود، به نوبه خود قابل ارزش و صرفه اقتصادي است.
اما بعد ديگر طرح شهرداري (فروش متري مسكن) ريسك سرمايهگذاري است كه به طور قطع در هر پروژه اقتصادي بايد ميزان آن را در نظر گرفت. قيمت تمام شده فروش اين واحدها در سال آينده بستگي كامل به وضعيت بازار مسكن در همان سال دارد. اگر در سال آينده قيمت مسكن همچنان از ثبات نسبي و احيانا كاهش برخوردار باشد، ريسك سرمايهگذاري در اين طرح بسيار بسيار پايين خواهد بود.
اما چنانچه برخلاف پيشبينيهاي كارشناسان مسكن درسال 88، تصميم بازار مسكن به افزايش قيمت باشد در اين صورت شهرداري مجبور است فاصله قيمت فروش با عليالحساب متري 900هزار تومان را افزايش دهد و آن وقت معلوم نيستقيمت نهايي صرفه داشته باشد يا نه.مزيت بزرگ مشاركت در طرح فروش متري مسكن، تضمين سود سرمايهگذاري در كوتاه مدت و حتي در زمان انصراف از طرح است. افراد چنانچه هر زماني بخواهند متراژهاي خريداري شده را واگذار كنند نرخ سود عليالحساب 18درصد و به صورت روزشمار براي آنها تضمين شده است.
ايده فروش متري مسكن توسط شهرداري، حسن بزرگي براي آينده بازار مسكن در تهران در پي خواهد داشت. با اجراي اين طرح تعداد زيادي از خانوارهاي تهراني، (اگر فرض شود استقبال از مرحله دوم همچون مرحله اول باشد مجموع مشاركتكنندگان به مرز 10هزار خانواده خواهد رسيد) از صف تقاضا در بازار مسكن خارج ميشوند و اين كاهش با توجه به عرضه كم واحد مسكوني به تداوم آرامش در قيمتها، كمك چشمگيري خواهد كرد. آيا در اين صورت اقدام شهرداري ميتواند فرصتي براي دولت جهت تبليغ درباره برقراري تعادل در بازار مسكن باشد؟
